به نقل از «تابناک»

سامانه مؤدیان شاه کلید گذر از نظام سنتی به نظام هوشمند مالیات ستانی است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۴۶۵۵

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان با اشاره به لزوم حرکت به سمت برآوردهای سیستمی و جایگزینی آن با برخوردهای سلیقه‌ای اظهار داشت: منطق و فلسفه ایجاد سامانه مؤدیان، داده محوری و جایگزینی آن با تشخیص‌های سلیقه‌ای است. قانون سامانه مؤدیان در عین اینکه بسیار مترقی است پیچیدگی‌های زیادی دارد که موجب شده است مهلتی که برای اجرای آن تعیین شده کافی به نظر نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر سبحانیان با بیان اینکه سامانه مؤدیان نقش بسیار زیادی در حوزه مالیات ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی دارد افزود: در نظام سنتی بار اثبات ادعا بر دوش مؤدی بود یعنی عددی برای مؤدی به عنوان درآمد یا مالیات شناسایی می‌شد و مؤدی باید ثابت می‌کرد که این عدد غلط است. اما در منطق سامانه مؤدیان، بار اثبات به دوش سازمان افتاده است یعنی اگر مؤدی بیاید در سامانه مؤدیان تکالیف اش را انجام دهد و صورتحسابش را صادر کند سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً منطبق بر صورتحساب‌های صادره در سامانه مؤدیان، مالیات را محاسبه و به او اعلام می‌کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درخصوص آخرین وضعیت آمار و ارقام صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان اظهار داشت: در حال حاضر روزانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شرکت به سامانه مؤدیان برای صدور صورتحساب اضافه می‌شوند. تعداد صورتحساب‌هایی که تا به امروز در سامانه مؤدیان صادر شده بالغ بر ۲۳۴ میلیون و تعداد مؤدی صادرکننده صورتحساب نیز بالغ بر ۲۲ هزار شرکت است.

وی با بیان اینکه سامانه مؤدیان در حال حاضر به یک بلوغ نسبی رسیده اما هنوز کار به انتها نرسیده است، عنوان کرد: مبلغ صورتحساب‌های صادر شده در سامانه مؤدیان نیز حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده و مالیات و عوارض فروش ابرازی که از این کانال شناسایی شده است حدود ۱۹۶ هزار هزار میلیارد تومان است. همچنین از میان شرکت هایی که اقدام به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان کرده اند، تعداد ۴۳۸ شرکت‌ بورسی، ۶۳ شرکت دولتی و حدود ۲۲ هزار و ۱۸۲ شرکت نیز مربوط به سایر شرکت ها بوده اند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تکمیل اجرای سامانه مؤدیان و بالغ شدن آن را نیازمند همراهی بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: سامانه مودیان پروژه تحولی بزرگی برای کشور است و یکی از مطالبات جدی که بخش خصوصی از ما دارد و به حق هم هست و در این خصوص برنامه‌های ویژه‌ای داریم آموزش استفاده از این ابزار است که انجام آن با همراهی بخش خصوصی صورت می گیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان سامانه مودیان مالیات دریافت مالیات برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۴۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش طلافروشان با شفافیت/ به مردم دروغ نگویید!

درحالی طبق قانون اعلام سرمایه در سامانه جامع تجارت تنها مختص به فعالان صنف طلاست که عده‌ای از فعالان این بخش سعی در ایجاد ترس و نگرانی بین مردم دارند؛ در برخی اطلاعیه های منتشره به نقل از این افراد به دروغ آمده که ثبت سرمایه شامل مردم هم می شود! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتراض برخی طلافروشان نسبت به الزام ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت درحالی در روزهای اخیر با واکنش های مختلف همراه شده که طبق قانون باید از سال قبل ثبت سرمایه این صنف در سامانه جامع تجارت انجام می شد ولی با وجود تعویق 3 ماهه اجرای قانون، همچنان بیش از 70 درصد از فعالان این صنف از عضویت در این سامانه سر باز زده‌اند.

بر اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت کنند.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود به تعویق افتاد؛ اواسط دی ماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. 

فعالان صنف طلا در ابتدا معترض بودند که چرا باید در دو سامانه (مالیاتی و جامع تجارت) اطلاعات خود را ثبت کنند؟ عدم هماهنگی سامانه ها یکی از مهمترین نقاط اعتراض این صنف در سال گذشته و امسال بوده است؛  در نهایت توافق بین دستگاه ها موجب شد تا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در 2 سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه ها کافی است.

با این وجود اما اعتراض طلافروشان نسبت به اجرای قانون همچنان ادامه دارد؛ آنها می گویند مشکل اصلی‌شان ثبت سرمایه در سامانه است! نگرانی هایی درباره عدم امنیت سامانه و هک اطلاعات و ... را هم مطرح می کنند. اما کمی که در صحبت‌هایشان عمیق تر میشوی، به دغدغه اصلی صنف طلا می رسی! آنها می گویند ثبت سرمایه به مثابه پرداخت مالیات بیشتر است و به همین خاطر زیربار اجرای قانون نمی روند!

بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ گفته است: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است‌ و موجب نگرانی از مالیات هم شده است‌. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران‌ هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است‌. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»

این درحالی است که وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است. در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

در این بخشنامه تأکید شده"در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا 150 گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود."

 سازمان امور مالیاتی هم پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: اخذ مالیات 25 درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هم‌چنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.

با این حال اما مخالفت صنف طلا از شفافیت باعث شده تا بهانه‌های جدیدی را به دلایل اعتراض شان اضافه کنند؛ گروهی از فعالان این صنف در تلاش هستند شایعاتی را درباره دریافت مالیات از مردم و ثبت سرمایه طلایی مردم در جامعه پررنگ کنند.

در اطلاعیه هایی که به نام برخی صنوف طلا در فضای مجازی منتشر شده، طلافروشان ادعا کرده‌اند که طبق قانون باید کد ملی خریداران طلا را در سامانه تجارت ثبت کنیم! این درحالی است که در زمان اعتراض قبلی این صنف در دی ماه پارسال هم اعلام شد که الزامی برای دریافت کد ملی مردم هنگام خرید و فروش طلا وجود ندارد. 

با این حال طلا فروشان به مردم می گویند: باتوجه به عدم اعتماد نسبت به هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران محترم بوجود آمدن پتانسیل سرقت های متعدد از منازل و همچنین دریافت مالیات 25 درصد از عایدی سرمایه مردم که به علت تورم بوجود می آید؛ نسبت به اجرای قانون اعتراض دارند!

ایجاد ترس و نگرانی بین مردم عادی درحالی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال در این صنف ادامه دارد که هدف اصلی قانون مذکور شفافیت بین صنف طلاست و اساساً ارتباطی با مردم و سرمایه طلای آنها ندارد.

در کدام بخش از این قانون آمده که باید سرمایه طلای مردم در سامانه ثبت شود که برخی افراد در صنف طلا مدعی آن شده‌اند؟ حتی اگر فرض کنیم هدف از درج چنین اظهاراتی طلاهای امانی نزد طلافروشان هم باشد باید متذکر شد که طبق اعلام وزارت صمت ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود .

همانطور که بارها از سوی دستگاه های اجرایی هم اعلام شده، هدف از الزام به ثبت سرمایه در سامانه تجارت شفافیت معاملات و جلوگیری از قاچاق بوده است؛ ادامه اعتراض فعالان طلا به اجرای این قانون هم ثابت می کند که مشکل اصلی طلا فروشان شفافیت است و ابهامات درباره سامانه های متعدد و مالیات برعایدی سرمایه صرفاً بهانه تراشی است.

انتهای پیام/